بلاغ للنقابات التعليمية الأربع حول الحوار مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

عقدت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية النقابة الوطنية للتعليم (ك د ش) والنقابة الوطنية للتعليم ( ف د ش ) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ و ش م) والجامعة الوطنية للتعليم (إ م ش) بالإضافة إلى الجامعة الحرة للتعليم (إ ع ش م) اجتماعا مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني يومي 17 و 18 يناير 2014 حضره عن الوزارة السيدان الوزيران والكاتب العام وأطر الوزارة.

في بداية هذا الاجتماع أكد السيد الوزير على المبادئ التي يعتبرها أساسية في تدبيره للشأن التربوي والتكويني، وفي علاقته مع الفرقاء الاجتماعيين والمتمثلة في حرصه على تنفيذ واحترام القوانين الجاري بها العمل في الوزارة إلى حين تعديلها، وأنه كمسؤول حكومي سيتحمل مسؤوليته في كل القضايا التي تهم المنظومة والعاملين فيها، وبناء علاقته مع النقابات الأكثر تمثيلية على أساس الاحترام المتبادل والشفافية والثقة من آجل خدمة هدف مشترك هو إنقاذ منظومة التربية التكوين الوطنية من أزمتها والنهوض بها.
من جهتهم أكد الكتاب العامون للنقابات التعليمية على أهمية الحوار كوسيلة أساسية لحل المشاكل والمطالب مؤكدين على إرادتهم في أن تشكل هذه الجولة من الحوار الاجتماعي القطاعي فرصة لإيجاد حل للعديد من الملفات التعليمية التي بقيت عالقة طيلة السنة الدراسية الماضية، وذلك مساهمة في خلق الظروف المساعدة لمباشرة عملية إنقاذ المنظومة.
وبعد أن تداول الطرفان المنهجية التي سيتم اعتمادها في هذه الجولة، وكذا جدول الأعمال. قدمت الوزارة جردا للمطالب النقابية التي توصلت بها من طرف النقابات والتي بلغت31 مطلبا (14 مطلبا فئويا، و07 مطالب تدبيرية و10 قضايا مختلفة ).
Ads not by this site
هذا وقد تناولت جلسة اليوم الأول من الحوار ملفات موظفي القطاع المجازين والماستر والترقية بالشهادات حيث طالبت النقابات بحل للمشكل بشكل استثنائي في انتظار إرساء نظام أساسي جديد. كما طالبت بوقف الإجراءات الإدارية حفاظا على المسار المهني للأساتذة المضربين كما تعرضت لملف الدكاترة وما عرفه من عوائق وعدم تنفيذ الاتفاق المبرم بصدده، وكذا ملف المبرزين والراسبين في سلك التبريز، والمشاكل الناجمة عن تطبيق المذكرة 111.
وبعد نقاش مستفيض، وبعد ان تشبثت بتصورها المتمثل في إجراء المباراة، واقترحت متابعة هذا الملف في إطار لجنة مشتركة٠

وبعد نقاش طويل ومسؤول تم الاتفاق بين الوزارة والنقابات الأربع الموقعة على البلاغ على تكوين ثلاث لجان:
1- الأولى مكلفة بإعداد مقترحات عملية في الملفات التي تم تدارسها، إلى جانب إعداد مقترحات حلول في النقط التي تنتظر المعالجة لعرضها في الاجتماع المقبل الذي سيعقد بعد أسبوعين.
كما تم الاتفاق على أن تشرع هذه اللجنة في عملها مع بداية الأسبوع المقبل.
2- اللجنة الثانية مكلفة بمتابعة الإصلاح التعليمي
3- اللجنة الثالثة مكلفة بإعداد مقترحات حول النظام الأساسي الجديد
وفيما يخص المذكرة 111 وعلى ضوء الانتقادات والملاحظات التي تقدمت بها النقابات فقد ابدت الوزارة استعدادها للتجاوب الإيجابي مع كل المقترحات التي من شأنها الارتقاء بالعلاقة بين الوزارة وشركائها الاجتماعيين مركزيا وجهويا وإقليميا.
وفي الأخير تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر في ظرف أسبوعين لمتابعة التداول في الملفات.
والنقابات التعليمية الأربع إذ تخبر شغيلة التعليم بهذه المعطيات الأولية للحوار فإنها تؤكد على ضرورة احترام الوزارة لجميع التزاماتها، وعلى رأسها إخراج الدرجة الجديدة للترقي، والتعويض عن المناطق النائية والصعبة. كما تطالب بضرورة الوصول إلى نتائج ملموسة تستجيب للمطالب العادلة للشغيلة التعليمية، وتساهم في رفع الاحتقان السائد وسطها.

فضاء التربية والتكوين